ماهي المسائل التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى في مدونة الأسرة الجديدة؟

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبعة عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء يوم الإثنين 23 دجنبر، والتي خُصّصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبعة عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها.

وأوضح سُبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة بـ:

– استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب

– إلغاء العمل بقاعدة التعصيب

– التوارث بين المسلم وغير المسلم.

وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص:

– إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك

– تخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها

– اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.

كما أبدى موافقته بـ:

– وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها

– إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة

– جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما

– بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها

وتابع التوفيق أن العلماء فوضوا للملك النظر في ما أبدوه من الآراء، وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يُعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، ولثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى.

ولحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.

وأشار التوفيق في هذا الإطار، إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص منه على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.