أفاد البنك الدولي في بيان له يوم الخميس 19 دجنبر، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافق على تقديم 250 مليون دولار للمغرب.
وسيُقدَّم هذا التمويل في إطار برنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المملكة، والذي يهدف لزيادة قدرة منظومة الأغذية الزراعية المغربية على الصمود في وجه تغيّر المناخ، وتدعيم سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضح البنك في بيانه، أن قطاع الأغذية الزراعية يُعدّ قطاعا حيويا للنمو الاقتصادي في المغرب، حيث ساهم بنسبة 16٪ من إجمالي الناتج المحلي و19٪ من إجمالي الصادرات في عام 2023.
ويلعب القطاع دورا رئيسيا في خلق فرص التشغيل، حيث يوفر 67% من فرص التشغيل في المناطق الريفية و36% من جميع الوظائف، منها 30% في الزراعة الأولية و6% في الصناعات الزراعية، حسب ما جاء في البيان.
ومع ذلك، يقول بيان البنك الدولي، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة بسبب سنوات الجفاف المتتالية، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج، لا سيما في قطاع الحبوب البعلية، مما يسلط الضوء على تعرضه لمخاطر المناخ.
وبالنظر إلى الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة والاتجاهات المناخية الحالية، يكتسب تحويل النظام الغذائي في المغرب أهمية متزايدة لتحقيق التنمية المستقرة والمستدامة، بما في ذلك من خلال زيادة الإنتاج وزيادة كفاءته مع الحد من العوامل الخارجية السلبية على الموارد الطبيعية والسيطرة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين إدارة المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد.
وسيساعد البرنامج على تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
وستعزز هذه المبادرة أيضا سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
ويهدف البرنامج أيضا إلى دعم المزارعين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق، كما سيحد من فاقد الغذاء وهدره، ويعزز القدرات العامة والخاصة، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي.
وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف مزارع وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية والأمن الغذائي.
يُشار إلى أن المغرب لجأ أيضا إلى البنك الألماني للتنمية من أجل الحصول على تمويل بقيمة 100 مليون يورو، وذلك بهدف دعم السياسات المناخية بالمغرب.
