قرر المغرب فرض ضريبة على ألعاب الحظ الأجنبية، وفق التعديلات التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2024.
البرلمان صوت بالأغلبية على إقرار قانون المالية في قراءة ثانية، ومن بين أبرز التعديلات “فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة”.
