قضت غرفة الجنايات الابتدائية في طنجة بسجن مقاول كبير في منطقة النوينويش، في قضية ضرب وجرح متعاون مع السلطة، وهي اتهامات يكذبها معتبرا أنها مؤامرة من منتخبين وأعوان سلطة.
المحكمة قرر سجن المقاول محمد ه. 6 سنوات حبسا نافذا، ومنحت نفس العقوبة لقريبه معاذ، فضلا عن الحكم عليهما بأداء 10 ملايين كتعويض للضحية لتوفيق، الرجل المتعاون مع السلطات، بعد إصابته بعاهة مستديمة.
ماذا حدث؟
بحسب الضحية توفيق فإنه تعرض للاعتداء من قبل الشاب معاذ وهو من ذوي السوابق والمسجون حاليا لمدة 10 سنوات، جراء مشاركته في وقف بناء مسكن تابع للمقاول محمد في دوار بني واسين.
وقال المشتكي إن سيارة رمادية ترصدت حركته، قبل أن يخرج منها أشخاص ملثمون ويقدمون على ضربه بشكل عنيف على مستوى الأرجل، الشيء الذي تسبب له في عاهة مستديمة.
صراع سياسي انتخابي عقاري
المقاول محمد والذي كان يتابع في حالة سراح، نفى كل الاتهامات الموجهة له، وأرجع ما يحدث له إلى خلاف مع منتخبين في هذه المنطقة.
وفي هذا السياق اعتبر دفاع المقاول، أن القضية مؤامرة سببها صراع سياسي وانتخابي وعقاري “والتجزيء السري”، مشيرين بأن المقاول الشاب محمد ومع تزايد مشاريعه في المنطقة، أصبح يشكل تهديدا “لرئيس الجماعة” وعدد من المنتخبين، فضلا لبعض أعوان السلطة.
الدفاع أكد أن مشروع بناء مسكن لشركة تابعة للمقاول جرى توقيفه من قبل السلطة، فتم الادعاء في البداية أن رخصة البناء مزورة، وعند التأكد أنها صحيحة، تم اللجوء إلى ادعاء أن المقاول قام بالبناء فوق بقعة أرضية مختلفة، ما تم تكذيبه لاحقا.
دفاع المقاول، أشار بأن موكلهم وأمام تعمد توقيف البناء والتضييق عليه، لجأ إلى المحكمة الإدارية كما قدم شكاية لكل من الوالي والداخلية، وبأنه لجأ إلى المساطر القانونية وتجنب أي تصعيد مع السلطة والمنتخبين.
وبحسب الدفاع فإن الجهات التي عرقلت مشاريع المقاول، هي الجهة التي تقف خلف مزاعم “المتعاون” عن تعرضه للاعتداء، مشيرين بأن الضحية صاحب سوابق في “شهادة الزور” وقد صدر حكم جنائي ضده، كما أنه لا يمتلك أي صفة “لا في القيادة” ولا في الجماعات المنتخبة”، ولا تربطه أي علاقة مع المقاول، ما يثير الاستغراب عن دوافع استهدافه وحده دون غيره، من الأشخاص الذين دخلوا في عداوة مع المقاول.
ووجد الدفاع أن القضية لا تتوفر على أي دليل يدين المقاول، مشيرين بأن “أصحاب المؤامرة” استغلوا سوابق قريبه وحاولوا توريطه والإشارة له بالإسم حتى في تصريحات صحفية، بعدما كان “المعتدون في البداية مجهولين”.
على المصالح المختصة ايفاد لجن و ليس لجنة واحدة للمنطقة موضوع المقال!!
الملك الغابوي و اراض الجموع كانت وسيلة لاغتناء بعض الطحالب التي نمت كالفطريات في المنطقة و اغتنت في ظرف وجيز..!!
اذا كانت الدولة تضع نصب عينيها العدالة الضريبية و الاوراش الكبرى فان مافيا العقار سطت و ما زالت تسطو على اراض خصوصا التجزيئات السرية التي ذهب و سيذهب ضحيتها فقراء بذلوا الغال و النفيس من أجل قبر الدنيا!!
الموضوع المثار ليس إلا عينة لواقع يعرفه اهل طنجة كلهم و تسلق بعض الانتهازيين بواسطته الكراسي و حصلوا على تزكية احزاب لا تتحرى عن الشخص بقدر ….