أصدر الملك محمد السادس يوم الأربعاء 4 دجنبر تعليمات من أجل إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والعمل على تحويلها لهيئة لضبط الطاقة.
الملك وخلال المجلس الوزاري، عين زهير شرفي رئيسا للهيئة، كما أمر بإجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها.
الملك أمر أيضا بتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع.
مؤكدا أن الإصلاج يجب أن يهدف لمسايرة مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة في المغرب، والعمل طبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
