دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان رشيد حموني، وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة جودة زيت الزيتون والحد من التلاعبات في هذه المادة الأساسية.
وطالب حموني بتوضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لمكافحة ظاهرة الغش في زيت الزيتون، والتي تشكل خطرا على صحة المستهلكين وتؤدي إلى فقدان الثقة في المنتجات الوطنية.
جاء ذلك، بعدما سُجّل مؤخرا تنامي عمليات الغش في زيت الزيتون، وضبط شحنات كانت موجهة للاستهلاك في الأسواق الوطنية.
من جهة أخرى، لا يزال المغاربة يعانون من الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون، حيث وصل ثمنها إلى 120 درهما للتر الواحد في العديد من المناطق.
وأمام ارتفاع الأسعار، اضطر المغرب إلى التوجه نحو إسبانيا، أكبر مصدر لزيت الزيتون عالميا، وسمح للتعاونيات الزراعية المغربية في استيراد زيت الزيتون الإسباني، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المستهلكين ودفع الأسعار إلى الاستقرار.
