باشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببنكرير، يوم الأربعاء الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع مقدمة شرطة وضابط أمن، للاشتباه بتورطهما في الارتشاء.
وحسب ما ذكرت جريدة “الصباح” نقلًا عن مصادرها، يأتي التحقيق مع المشتبه فيهما، بعد أن تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية، من ضبط مقدمة شرطة تبلغ 38 سنة تعمل بالدائرة الأمنية الثانية بحي إفريقيا، متلبّسةً بتسلم مبلغ قدره 50 درهما عن طريق الرشوة من أحد المواطنين للقيام بعمل من أعمال وظيفتها.
كما تم توقيف ضابط الأمن البالغ من العمر 57 سنة، تُضيف الصباح، للاشتباه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.
وكان أحد المواطنين قد تقدمّ بشكاية عبر الاتصال بالرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة، كشف فيها تعرضه للابتزاز من قبل شرطيين بعد مطالبته بمبلغ على سبيل الرشوة لمنحه وثيقة إدارية.
وعليه، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في بنكرير بمباشرة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم نصب كمين محكم للشرطية المشتبه فيها، عن طريق التنسيق مع المشتكي، ليتم توقيفها متلبّسة، قبل إيقاف شريكها لاحقا.
وبينما تم إيداع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حقهما بانتظار انتهاء المسطرة القضائية.
