أفاد مصدر أمني، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط أحالت 22 شخصا على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، يوم الخميس 21 نونبر، ، بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وكانت إجراءات البحث في هذه القضية، انطلقت من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة يُشتبه كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج، أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم، كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل تقديمهم أمام العدالة.
