أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب، عن خوض إضراب وطني عن العمل لثلاثة أيام باتداءً من الثلاثاء 19 نونبر، في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما قرّرت النقابة تنظيم وقفات احتجاجية جهويا و إقليميا من 25 نونبر إلى فاتح دجنبر القادم، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر، ثم خوض ضراب وطني ثانٍ يومي الأربعاء و الخميس 4 و 5 دجنبر القادم.
وإضافة إلى ذلك، قرر أطباء القطاع العام الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة.
وكان المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد أصدر بيانا، عقب اجتماعه يوم السبت 16 نونبر، استنكر فيه محاولة الحكومة استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، مشيرا إلى مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي قال إنه يحمل في طياته فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأوضح المكتب الوطني أن المشروع المذكور يعطي للمدير العام صلاحيات للعزل و”الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة و التقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة”.
كما تغيب في هذا المشروع ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”، إضافة إلى حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، ولتحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.
وقد جدّدت النقابة في هذا الإطار، مطالبتها بمناصب مالية مركزية (المناصب المالية الحالية)، واستمرار تحمل أجور الأطباء من الميزانية العامة وبالضبط من فصل نفقات الموظفين.
