توافق مجتمعون في مدينة طنجة على ضرورة وضع تشريع موحد “للذكاء الاصطناعي”، بعد نقاش علمي حول التحديات القانونية التي يفرضها التطور السريع لهذه التكنولوجيا الحديثة.
وفي كلية طنجة، تطرق المجتمعون إلى الذكاء الاصطناعي في علاقته بالقانون والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، والرقمنة والذكاء الاصطناعي في علاقتهما بالتدبير العمومي، وكذا للمفاهيم الدقيقة من حيث المعلومة العلمية والقانونية والاقتصادية في ظل تطور مجال الرقمنة.
كما تطرقوا الى تأثيرات الذكاء الاصطناعي على النظام القانوني، والتحديات التي يطرحها هذا المجال الجديد في تأطير وضمان الحقوق والحريات.
في هذا الإطار أشارت منسقة الندوة، نسرين بوخيزو، الى أن الذكاء الاصطناعي يعد مجالا مستحدثا يحتاج الى تأطير تشريعي موازي ومواكب، واجتهاد خاص للمشرع، لمواكبة الحاجيات الاجتماعية وحل المشاكل التي يطرحها في احترام الخاصية الاجتماعية للقاعدة القانونية.
المتدخلون أوصوا بضرورة توحيد جهود المجتمعات والحكومات والتعاون متعدد الاهتمامات من أجل وضع إطار تشريعي موحد، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يتجاوز حدود الزمان والمكان، وكذا بضرورة وضع إطار تشريعي يتناسب مع الإشكالات المثارة مع احترام خصوصيات المجتمعات، وتكريس قواعد حمائية للأطراف المبرمة للعقود الذكية بسبب قصور قواعد القانون المؤطر للمجالات المعنية.
- ماب بتصرف
