انتقد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الإضراب الذي دخله المحامون المغاربة، وقال إنه لا يحترم التعاقد الذي يجمع المحامين والمستهلك.
الخراطي قال لـ “رويترز” إن الإضراب حق دستوري، والمحامون هم صلة بين الوكيل (المستهلك) والعدالة، وهناك علاقة تعاقدية بين الوكيل والمحامي، وإذا قام المحامي بإضراب فهو لا يحترم التعاقد الذي بينه وبين الوكيل.
وقال “على الأقل كان على الهيئة قبل أن تقوم بالإضراب، وفي إطار التشارك، أن تتشاور مع جمعية حماية المستهلك، لحماية حقوق ذلك الوكيل”.
وأضاف “هذا جيد إن كان الاضراب للدفاع عن حقوق الوكيل، فدور المحامي المهم في المجتمع لا ينكره أحد، لكن هذا الأخير مشغله هو المستهلك أو الوكيل وليس وزارة العدل، وبالتالي لم يكن من الأجدر أن يقوموا بإضراب لا محدود، وكان يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار حماية المستهلك”.
كما ندد بما “تقوم به وزارة العدل من عدم الاستجابة وغلق باب الحوار”.
