لم تجد الجزائر إلا توزيع الاتهامات في رد فعل على اعتماد مجلس الأمن لقرار لصالح المغرب في قضية الصحراء، يوم الخميس 31 أكتوبر.
مجلس الأمن اجتمع في نيويورك واعتمد بالأغلبية قرارا لتمديد مهمة المينورسو في الصحراء، وسط إشادة واضحة بمقترح الحكم الذاتي.
ممثل الجزائر حاول خلال الجلسة إدخال تعديلات على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، لكن امتناع أغلبية الدول على الموافقة على المقترح الجزائري أدى إلى “رفضه”.
أعضاء المجلس صوتوا بعدها لصالح تمديد مهمة المينورسو ومن بين الدول كروسيا قرروا الامتناع عن التصويب، بينما قررت الجزائر “عدم المشاركة” في عملية التصويت.
وبحسب ممثلها فإنهم رفضوا المشاركة في التصويت لكون القرار منحاز، معتبرا أن ما يحدث في مجلس الأمن يشكك في “شرعيته”، زاعما بأن بعض أعضاء المجلس يتعرضون لضغوط.
الجزائر وعبر ممثلها انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المشروع الذي وزعته، كما لمح إلى فرنسا بزعم أنها تبنت الموقف المغربي من أجل مصالح اقتصادية، قبل أن تجدد التأكيد على عدم تخليها على “حق شعب الصحراء في تقرير المصير”.
