أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في طنجة حكما مخففا على متهمين بـ “الاتجار بالبشر والشذوذ الجنسي والتغرير بقاصر وهتك عرضه”.
وقضت المحكمة بمؤاخدة المتهم الرئيس “مصطفى.” بالتهم الموجه إليه وأصدرت حكما بسجنه 4 سنوات حبسًا نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
أما المتهم الثاني “محمد.” فصدر حكم بسجن لسنتين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 10 آلاف درهم.
الوكيل العام للملك طالب بـ 20 سنة لكل واحد منهما
كان الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات قد طالب بعقوبة لا تقل عن 20 سنة لكل واحد من المتهمين، جراء العثور على مقاطع فيديو جنسية تتعلق بـ “الأطفال والقاصرين”، بعض المقاطع التي تم العثور عليها عند المتهم الرئيس تظهره خلال ممارسة الجنس مع “طفل”.
المتهم الرئيس وخلال جلسة المحاكمة اعترف بالعثور على المحتوى الاباحي الخاص بالأطفال في هاتفه النقال، بينما أظهرت التحقيقات بأن “حارس السيارات” كان يستهدف الأطفال المحتجين والفقراء من أجل التغرير بهم وممارسة الجنس عليهم وتصويرهم.
أما المتهم الثاني وهو عامل في مقهى، فنفى استدراج أي أطفال أو تقديمهم للمتهم الرئيس، وقال إنه تبادل معه فقط “حديثا جنسيا” حول الأطفال، وبأنه لا يوجد أي دليل على تورطه في استغلالهم جنسيا، مؤكدا أنه أيضا “ضحية” حارس السيارات الذي حاول ممارسة الجنس عليه.
في الحقيقة الحكم قليل جدا خصوصا ان هذه الجريمة تقيلة والتجارة بالأطفال جنسيا أمر لايغتفر لذا على أقل يجب الحكم عليهم ب 20 سنة سجنا بدون الحق فالاستئناف