قال نشطاء حقوقيون، إن السلطات أوقفت الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني بمدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء 30 أكتوبر، قبل نقله إلى مركز الشرطة المركزي.
وبينما لم يصدر أي إعلان رسمي بخصوص التوقيف وأسبابه، فإنه يأتي بعد فترة قصيرة من أمر النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بفتح بحث حول “اتهامات خطيرة وادعاءات كاذبة تتهم المغرب بالتورط في التجسس على فرنسا بواسطة برمجيات معلوماتية” أدلى بها عبد المومني والناشط حمزة محفوظ.
البحث القضائي يشمل أيضا اتهامات للمغرب بالتواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا ووصف المملكة بـ “الدولة الهزيلة“.
مصدر كان قد قال إن هذه “التصريحات الكيدية وغير المسؤولة، تعد عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يُعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة سوف ترتب الإجراءات القانونية اللازمة عملا بصلاحيات الملاءمة التي يخولها لها القانون في إطار المتابعات القضائية”.