كشف محمد رايتا المدير العام للفدرالية البيمهنية إن المغرب سجل انخفاضا في الانتاج الوطني للحليب منذ سنة 2020، إضافة لتسجيل “تراجع في الاستهلاك”.
وفي تصريح لـ “ماب” قال المدير إن الإنتاج الوطني تراجع بنسبة 25 في المائة، أي من 2,55 مليار لتر إلى أقل من 2 مليار لتر، مشيرا إلى أن هذا التراجع يلاحظ بشكل أكبر في بعض الجهات، مثل جهة الدار البيضاء-سطات.
وأضاف رايتا أنه من التحديات الأخرى التي تواجه القطاع أيضا، انخفاض استهلاك المنتجات الحليبية، خلال السنة الجارية.
وأكد أنه على الرغم من هذا الانخفاض في الاستهلاك، فإن مصانع “مغرب حليب”، التي تمثل 86 في المائة من الإنتاج الوطني، تواصل جمع كل الحليب من مورديها وتحويله إلى مسحوق لاستباق الطلب المستقبلي.
وأبرز أنه من أجل احتواء هذا الوضع، قامت الحكومة بتقديم إعانات للمهنيين بالإضافة إلى زيادة أسعار الحليب المدفوعة للمربيين بنسبة 30 في المائة، واستيراد الأبقار وهو ما شكل دعما مهما للقطاع، مشيرا في المقابل إلى أنه ما تزال هناك تحديات تهم إعادة تكوين رأسمال الماشية.
وأشار إلى أنه “يوجد حاليا في طور الإنجاز إصلاح تشريعي للقانون حول تربية الماشية لتحسين تدبير هذا القطاع، يشمل صحة الماشية وإمكانية تتبعها”.
ولضمان استدامة القطاع، يؤكد محمد رايتا على أهمية إجراء إصلاحات عاجلة، منها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على استيراد الأعلاف والأغذية البسيطة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، فضلا عن دعم العجول المستوردة والمنتجة محليا.
كما أكد رايتا أن “مغرب حليب” تلتزم بضمان توفير الحليب وإحداث وحدات جهوية لتأطير مربي الأبقار ومنتجي الحليب من أجل تحسين الإنتاج، مع التركيز على التلقيح الاصطناعي ومراقبة الحليب، مضيفا أن الفدرالية تعتزم رقمنة القطاع وإعداد دراسات حول تكاليف الإنتاج والأعلاف المائية، بشراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين.
