أفاد مصدر مسؤول، أن النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلتا على خط الاتهامات الصريحة بالقذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها والترويج لأخبار زائفة، التي نشرها كلّ من الناشطين الحقوقيين فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ، من خلال محتويات منشورة بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
وبأمرٍ من النيابة العامة، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثًا في موضوع الاتهامات الخطيرة والادعاءات الكاذبة التي نسبها المعنيان بالأمر للمؤسسات والسلطات الوطنية، رغم انتفاء الدليل عليها ورغم ثبوت زيفها، والتي زعما فيها أن “المغرب متورط في التجسس على فرنسا بواسطة برمجيات معلوماتية”.
ومن المنتظر أن يشمل البحث القضائي كذلك الاتهامات الباطلة والتصريحات غير المسؤولة التي أطقها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ، والتي ادعيا فيها أيضا أن المغرب متورط في التواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا، وأن المغرب “دولة هزيلة”، حسب تعبير عبد المومني.
وتُشكّل هذه التصريحات الكيدية وغير المسؤولة، حسب مصدر مطلع على القضية، عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يُعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة سوف ترتب الإجراءات القانونية اللازمة عملا بصلاحيات الملاءمة التي يخولها لها القانون في إطار المتابعات القضائية.
