طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بوقف دعم الاستبداد في المغرب وطالبته بمراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وفي رسالة مفتوح بالتزامن مع زيارة ماكرون للمغرب ابتداء من الإثنين 28 أكتوبر، طالب الجمية فرنسا بقديم “اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم المرتكبة في حقه، سواء من جراء الاستغلال ونهب ثرواته طيلة سنوات الاستعمار أو الجرائم السياسية والمدنية المرتكبة في حق المقاومين والمقاومات وجبر الضرر وإعادة الاعتبار لضحايا سياسات دولتكم العنصرية والاستعمارية، وتعويض الشعب المغربي عن الثروات التي استنزفتها ولا زالت تستنزفها بلادكم”.
كما طالب بواجب “احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي وحقه في ارساء ديمقراطية حقيقية حسب المعايير المتعارف عليها دوليا، وجعل حد لدعم بلادكم للاستبداد ببلادنا ولسياساتكم الهيمنية والعلاقات غير المتكافئة بين فرنسا والمغرب التي لازالت تحول دون ذلك؛ ومراجعة كل اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تنتهك حقوق الشعب المغربي وتستنزف ثرواته والكف عن تشجيع الدولة المغربية للعب دور الدركي ضد المهاجرين وطالبي اللجوء المتوجهين لأوروبا؛ تقديم المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة للعدالة ورفع السرية بشكل كامل عن الملف، لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة والمتورطين معهم، أشخاصا ومؤسسات، من العقاب”.