أفاد التقرير الخاص بالموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية في المغرب انتقل من 7.300 درهم برسم سنة 2014، إلى 9.500 درهم برسم سنة 2024.
وحسب سلالم الأجور، بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور 5.203 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله، و6.512 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، و11.178 درهم بالنسبة للموظفين المنتمين لفئة الأطر (السلم 10 فما فوق).
كما أورد التقرير أن حوالي 3,93 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 4.000 درهم (الحد الأدنى للأجور) و4.500 درهم، وما يقارب 15,24 في المئة من مجموع الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل أو تعادل 6.000 درهم.
وتبلغ حصة موظفي الدولة المدنيين الذين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح بين 6.000 درهم و14.000 ما يقرب من 70,19 في المئة، بينما حوالي 3,57 في المئة من الموظفين يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20.000 درهم.
وفي ما يخص الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد عدة مراجعات إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 3.000 درهم سنة 2014 إلى 3.258 درهم سنة 2020، ليصل إلى 3.500 درهم سنة 2023 و4.000 درهم في 2024، على أن يصل إلى 4.500 درهما في سنة 2025.