فتحت السلطات بحثا مع مع بعض رؤساء جماعات أو من يمثلهم ومع كبار بعض المؤسسات العمومية على خلفية ما و صف بـ”الاستغلال الم فرط” وبشكل “غير قانوني” لسيارات الدولة، مما تسبب في استنزاف كبير للمال العام.
المساء قالت إنه تبين ذلك من خلال ارتفاع كبير في نفقات الكازوال وفي تكلفة نظام جواز الذي يستعمل في الطريق السيار.
وقالت ذات المصادر إن المعطيات الأولية تشير إلى أن اختلالات كبيرة وقفت عليها لجان التفتيش في ما يخص تدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة العامة بالجماعات الترابية وببعض المرافق العمومية الأخرى، كما يتم استغلال نظام “جواز” أيضا في تحركات لا تخص مصالح المؤسسات العمومية المعنية.