أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 58,2 مليار درهم خلال سنة 2025.
وأورد التقرير أن “عجز الميزانية الناتج عن التطورات المتوقعة في الموارد والنفقات، سيبلغ خلال السنة المالية 2025 حوالي 58,2 مليار درهم، ليبلغ بذلك 3,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025”.
ومن المتوقع أن يصل صافي الموارد العادية، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المُحوّلة لفائدة الجماعات الترابية، إلى 395,1 مليار درهم.
أما بالنسبة للموارد الجبائية، فمن المتوقع أن تبلغ 320,1 مليار درهم (19,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام)، منها 139,3 مليار درهم من الضرائب المباشرة، و137,8 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، و21,3 مليار درهم من الرسوم الجمركية، و21,7 مليار درهم من رسوم التسجيل والتمبر.
ومن المتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 71,6 مليار درهم، ما يمثل 18,1 في المئة من إجمالي الموارد العادية. وتشمل هذه الموارد، تلك المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 22,6 مليار درهم، بالإضافة إلى الموارد المتأتية من الآليات المبتكرة للتمويل (35 مليار درهم)، وكذا الموارد المتأتية من تفويتات مساهمات الدولة (6 مليار درهم).
وأورد التقرير المذكور أن إجمالي نفقات الدولة سيبلغ سنة 2025 (بما في ذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وحسابات الخزينة الخاصة)، ما يعادل 453,3 مليار درهم، أي 27,6 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
من جهته، سيبلغ حجم النفقات العادية المتوقعة حوالي 353,9 مليار درهم (21,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، تتوزع على نفقات السلع والخدمات (294,2 مليار درهم)، وتكلفة فائدة الدين (42,6 مليار درهم)، ونفقات المقاصة (17,1 مليار درهم).
وفي ما يخص نفقات الاستثمار، فإنها ستبلغ حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، نحو 105,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 5 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.