يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي أعدّته الحكومة المغربية، إحداث 28.906 مناصب مالية تتوزع على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بالمشروع.
وينص الجدول على أن وزارة الداخلية ستستفيد من 7.744 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 6.500 منصبا، وإدارة الدفاع الوطني من 5.792 منصبا.
كما تم تخصيص 500 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارة أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 كذلك، إحداث 16 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 14 ألف منصبا ماليا لتوظيف الأساتذة، و2.000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.