كشفت إحصاءات اقتصادية أنه يُتوقّع مع نهاية السنة الحالية، إفلاس 16 ألف و100 مقاولة في المغرب بارتفاعٍ نسبته 13 في المئة، وهو مستوى قياسي يتجاوز المتوسط العالمي.
وحسب ما ذكرت شركة “أليانز تريد”، فإن المقاولات المحلية لا تزال تواجه تأخيرات في السداد وزيادة في الضغوط الضريبية، ، مشيرة إلى توقّع 17 ألف و400 حالة إفلاس العام القادم، بارتفاع نسبته 8 في المئة.
من جهة أخرى، أكد تقرير مشترك بين البنك الدولى والمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن النمو البطيء للمقاولات المغربية يعيق نمو القطاع الخاص.
وحسب ما نقلت جريدة “العلم” عن الخبير في التخطيط الإستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات أمين سامي، فإن نمو الاقتصاد الوطنى رهين بتوفير سيولة مادية للمقاولات الصغيرة جدا من أجل ضمان الإنتاجية بشكل دائم ومستمر، إضافة إلى توفير مناخ أعمال على مستوى التراب ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى، خاصة في المجالات المستقبلية المتعلقة بالرقمنة والبيانات الضخمة، والتجارة الإلكترونية.