أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن حصيلة المشاركة المغربية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بباريس “أحسن” من الدورات السباقة، لكنها في الوقت ذاته تؤكد الحاجة إلى استراتيجية جديدة لتطوير الرياضة ذات المستوى العالي، وتحسين إنجازات الرياضيين المغاربة على الصعيد القاري والدولي من خلال مجموعة من التدابير العملية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأوضح الوزير في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال خصص لتقييم المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية “باريس 2024” أن هذه الحصيلة “تبرز بالملموس أن مكونات الحركة الرياضية والأولمبية في أمس الحاجة إلى إرساء استراتيجية وطنية طموحة، تعتمد على مداخل تتمثل في الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي، بما يمكن من التوفر على رؤية واضحة من حيث الأهداف بالنسبة لكل تخصص رياضي، والعمل على تحديد الأنواع الرياضية الواجب الاستثمار فيها بشكل أساسي، وتجويد عملية اكتشاف المواهب الشابة وتثمين برنامج رياضة ودراسة، فضلا عن تطوير نظام التتبع التقني والتحضير الذهني والإشراف عن قرب للرياضيين المشاركين”.
واعتبر الوزير أن نتائج المشاركة المغربية في هذه الألعاب الأولمبية “التي تميزت بمستوى عال من التنافسية”، تعد إيجابية بالمقارنة مع دورة الألعاب الأولمبية طوكيو- 2020، حيث تم إحراز ميدالية ذهبية واحدة، وميدالية برونزية في دورة ريو ديجانيرو – 2016 بينما لم تحصل 116 دولة على أي ميدالية، مسجلا أنه، “مع ذلك، فإن هذه الحصيلة تبقى دون انتظارات المغاربة، حيث كان الجميع يتطلع إلى نتائج أفضل بكثير مما تم تحقيقه خلال هذه المنافسات، خاصة وأن هذه المشاركة تأتي في سياق ارتفع فيه سقف تطلعات الجمهور المغربي بالنسبة لمختلف الرياضات، في المحافل الرياضية الدولية، لاسيما بعد الإنجاز الكبير للمنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022”.
وأشار في هذا السياق، إلى أن رياضة المستوى العالي تواجه العديد من الإكراهات والتحديات، بسبب التحولات التي تعرفها المنظومات العالمية ذات الصلة بالميدان الرياضة “فالرياضة أصبحت رهانا استراتيجيا في ظل ارتفاع حدة المنافسة على الصعيد القاري والعالمي وتزايد الوعي لدى الدول بأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
وعلى هذا الأساس، يضيف المسؤول الحكومي، يتعين العمل على التحديد الدقيق لمجالات تدخل كل طرف في صناعة الأبطال الرياضيين، في إطار من التكامل والالتقائية في الأدوار، وذلك من خلال اضطلاع الوزارة الوصية بمهام وضع الاستراتيجيات العامة والمواكبة والدعم، وقيام اللجنة الوطنية الأولمبية بتنسيق عمليات التهييئ المناسب والتمثيل المشرف للمغرب في المحافل الرياضية الدولية، واعتبار الجامعات الرياضية بمثابة الحلقة الأساسية في تكوين المنتخبات الوطنية، وكذا ضرورة انخراط الجماعات الترابية في هذه الدينامية عبر مساندة الأندية المحلية من أجل تشجيع الممارسة الرياضية ومواكبة وتحفيز المواهب.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد بنموسى أن الوزارة قامت بإطلاق أيام دراسية حول وضعية الرياضة الوطنية، كان آخرها اليوم الدراسي حول موضوع “رهانات وإكراهات وآفاق تنمية رياضة المستوى العالي” المنظم يوم 22 ماي الماضي، والذي خلص إلى كون المنظومة الحالية لرياضة المستوى العالي، “قد استنفدت كافة مقوماتها، ولابد من وضع استراتيجية جديدة للإقلاع الرياضي”.
وتقوم هذه الاستراتيجية الجديدة، حسب الوزير، على مجموعة من الإجراءات العملية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بالاستناد إلى الإطار المرجعي الوطني لتطوير الرياضة، والذي يشمل دستور المملكة، والرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات في 24 أكتوبر 2008، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي 2021-2026، وكذا الاستراتيجية الوطنية للرياضة.
وتفاعلا مع العرض الذي قدمه الوزير، دعا عدد من النواب البرلمانيين إلى تقديم تشخيص دقيق وموضوعي لوضعية الأصناف الرياضية بالمملكة، ووضع برنامج للمواكبة والدعم المالي والتقني، من أجل تمكين الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية من الامتثال لمختلف المعايير الوطنية والدولية داخل أجل معقول ومن ثم تحسين أدائها.
وبعد أن أبرزوا أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الرياضة، أكد النواب ضرورة وضع آليات تحفيزية للشركات والمستثمرين لدعم القطاع الرياضي، سواء من خلال تمويل الرياضيين أو الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات الرياضية، لافتين إلى أهمية دعم البحث العلمي الرياضي من خلال إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لدراسة أفضل الممارسات العالمية وتطوير برامج رياضية قائمة على العلم والابتكار، بما يساهم في تحسين الأداء الرياضي على المدى الطويل.
وشددوا أيضا على ضرورة تأمين وضع قانوني للرياضيين من المستوى العالي يضمن الحفاظ على عقد الشغل بين أنديتهم أو جمعياتهم، والجامعات الممثلة للنوع الرياضي الذي يمارسونه، وتوفير الظروف الملائمة لهم وفق تصور علمي واضح، فضلا عن إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية.
هذا هو الفرق بين المسؤول في دولة تحترم شعبها و بين مسؤول يستهزئ بذكاء او بالاحرى يتعمد احتقارنا كامة!!
طبعا هذا لا يمنع ان نكرر انه وزير فاشل كغيره ممن لم يقدموا اي شئ خلال مسيرتهم!!