قررت المحكمة الإدارية الابتدائية في طنجة صباح يوم الإثنين 14 أكتوبر الحالي رفع قضية عزل رئيس مقاطعة المدينة محمد الشرقاوي ونوابه للمداولة وتحديد يوم 21 أكتوبر لإصدار قرار بخصوصها.
دفاع الشرقاوي
المحاكمة عرفت مطالبة دفاع الشرقاوي بتمكينه من حق الرد على الكافة الاتهامات الموجهة له، معتبرين بأن المقال المقدم للمحكمة من قبل الوكيل القضائي ممثلا لعمالة طنجة أصيلة تجاهل رد الشرقاوي على استفسار الوالي يونس التازي، رغم أنه جاء في حوالي 60 صفحة.
دفاع الشرقاوي قال إن الرئيس لم يمنح حق الدفاع عنه نفسه، معتبرا أن الجهة المسؤولة أصدرت قرار العزل ثم شرعت في البحث عن تبرير أو دليل إدانة في حقه، مؤكدين أنه بريء وليس هناك دليل واحد على تورطه في الخروقات أو الاختلاسات أو الرشوة.
وفي هذا الإطار أوضح الدفاع بأن مسألة التفويض بالتوقيع، طبقها الشرقاوي بناء على “عرف إداري” تطبقه المقاطعات وقد تم إشعار كل من الولاية ورئيس جماعة طنجة بذلك.
أما الرخص فقال الدفاع إنها تمر عبر المنصة الرسمية وهي المنصة المحدودة و”المقتصرة” على “القبول أو الرفض” دون وجود خانات تتعلق بـمسألة “الاختصاصات” أو الصلاحيات، الدفاع قال إن أي خروقات سجلت يجب أن يتحمل مسؤوليتها المسؤولون عن هذه المنصة وليس رئيس المقاطعة.
أما قضية “الرسوم” واتهامات باختلاسها، فاعتبر الدفاع إن هذه المسألة من اختصاص الجماعة، وبأن المسألة كان يجب إحالتها على المجلس الجهوي للحسابات، كما أنه لا توجد أي خانة تخص “الرسومات” في منصة “رخصة”.
وعن مخالفات التعمير والبناء، وجد دفاع الشرقاوي أن الرئيس منح الرخص فقط ولا يتحمل مسؤولية إقدام صاحب الرخصة على إحداث تغييرات في البناء أو المحل، مستغربين غياب السلطات المحلية وعلى رأسها “الخليفة والقائد والباشا” عن المراقبة وتتبع وإيقاف أي مخالف.
الدفاع شدد بأن جميع الرخص التي سلمها الشرقاوي تمت الموافقة عليها بشكل قبلي من الوكالة الحضرية.
الوكيل القضائي
الوكيل القضائي من جانبه، نفى أن تكون القضية قضية “انتقام أو تأديب” معتبرا أن المسألة ليست إلا “مراقبة إدارية” من اختصاص الوزارة الوصية، مؤكدا أن المقال المقدم للمحكمة الإدارية لم يصدر إلا بعد إعداد تقرير أخذ بعين الاعتبار ردود محمد الشرقاوي وتوضيحاته.
الوكيل القضائي قال إن القانون واضح وبأن تفويض التوقيع هو من صلاحيات مجلس جماعة طنجة ولا ينبغي تفويضه لشخص آخر.
وبخصوص رخص الإصلاح والبناء أوضح الوكيل القضائي، بأن محمد الشرقاوي حاول تبرير صدور رخص خارج المنصة الرسمية بوجود عيوب في المنصة، لكنه في الوقت ذاته كان يصدر رخصا عبر نفس المنصة “دون مشاكل”.
تصريح المحامي عمر بنعجيبة
