مَنحت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” للمغرب جدارة ائتمانية متوسّطة، على تصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “بي بي+”.
وأبرزت الوكالة، في أحدث تقييم لها، أن الحفاظ على هذا التصنيف يجسد وجاهة السياسات الماكرواقتصادية للمملكة والدعم القوي من قبل الدائنين الرسميين، ووضع الديون الملائم وتعزيز احتياطيات السيولة.
وأشارت إلى أن نقاط القوة هذه يقابلها انخفاض مؤشرات التنمية والحكامة مقارنة بنظيراتها، وارتفاع مستوى المديونية العامة والهشاشة إزاء الظروف المناخية غير الملائمة.
وفي سنة 2023، حقق الاقتصاد المغربي قفزة بنسبة 3.4 في المئة مقابل 1.5 في المئة خلال 2022، مدفوعا بالأداء الجيد للقطاع غير الفلاحي وانتعاش الإنتاج الفلاحي.
وتتوقع وكالة “فيتش” تباطؤ النمو إلى 3 في المئة خلال 2024، نظرا لمحدودية التساقطات المطرية مما يؤثر على الإنتاج الفلاحي، كما تتوقع الوكالة نموا متوسطا بنسبة لا تتجاوز 3.5 في المئة خلال الفترة 2025-2026، بفضل عودة الإنتاج الفلاحي إلى طبيعته والأداء المستدام للقطاع غير الفلاحي.
كما سجلت وكالة التصنيف الائتماني أن الطلب الخارجي القوي سيدعم السياحة وصناعة السيارات، فيما يُرتقب أن تساهم السياسات الحكومية لدعم امتلاك السكن في انتعاش قطاع البناء.
وبخصوص المداخيل، تتوقع “فيتش”، كذلك، زيادة بمتوسط 22 بالمائة خلال الفترة 2024-2026، يواكبها تزايد في اللجوء إلى التمويلات المبتكرة بحوالي 2.1 بالمائة خلال الفترة 2024-2026، مقارنة بـ 1.7 بالمائة في 2023.
للإشارة، تتراوح مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني، ما بين (AAA) الذي يعبر عن “درجة أمان عالية”، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA)، أو (A)، ثم تصنيف (BBB) ويعني “جدارة ائتمانية متوسطة” وله درجات مختلفة كما في التصنيف السابق، ثم التصنيف (CCC) الذي يعني “جدارة ائتمانية عالية المخاطر”، ثم التصنيف الأخير (DDD) وهو يشير إلى “جدارة ائتمانية متعثرة”، ولهما درجات مختلفة كما في التصنيفين السابقين.