تسببت أحكام جديدة ضمن المدونة العامة للضرائب التي دخلت حيز التنفيذ يوليوز الماضي في تمديد المواعيد النهائية لإبرام المعاملات العقارية المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2024.
وأصبح من المستحيل الآن على الموثقين أو العدول أو أي شخص آخر يقوم بمهام التوثيق تحرير عقد بيع أو نقل ملكية عقار أو عمل تجاري دون أن يكون قد أدلى مسبقا بشهادة سداد جميع الضرائب والرسوم على العقار: رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية للسنوات الأربع التي لا تسقط بالتقادم.
وفق “ليكونوميست” أثار الإجراء الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر تقريبا، غضب المعنيين بالأمر. وحسب أحد الموثقين الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن “النظام الجديد يعقد المعاملات بشكل خطير في قطاع يمر بمرحلة صعبة”.
ويزعم موثقون آخرون أن حجم المعاملات العقارية قد انخفض بشكل كبير “بسبب هذا الإجراء الجديد”.