أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 1,7 في المئة خلال شهر غشت المنصرم، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,4 في المئة، مشيرة إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,4 في المئة بالنسبة لـ “الصحة” وارتفاع قدره 3,7 في المئة بالنسبة لـ “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
ومقارنة بشهر يوليوز، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر غشت 2024، ارتفاعا بـ 0,8 في المئة. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,8 في المئة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وحسب مندوبية التخطيط، همّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2024 على الخصوص أثمان “اللحوم” بـ 6,8 في المئة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ3,5 في المئة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,8 في المئة، و”الخضر” بـ 2,4 في المئة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3 في المئة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 0,1 في المئة.
وسجّل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 2,8 في المئة، وفي آسفي بـ 1,5 في المئة، وفي الرشيدية بـ 1,2 في المئة، وفي أكادير والداخلة وسطات وبني ملال بـ1,1 في المئة، وفي وجدة بـ 1,0 في المئة، وفي فاس وتطوان بـ 0,9 في المئة، وفي القنيطرة بـ 0,8 في المئة، وفي مكناس بـ 0,7 في المئة، وفي الدار البيضاء ومراكش والرباط بـ 0,6 في المئة، وفي كلميم ب 0,5 في المئة، وفي طنجة والعيون بـ 0,4 في المئة.
وهكذا، تقول المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2024 ارتفاعًا بـ 0,3 في المئة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024، وبـ 2,6 في المئة بالمقارنة مع شهر غشت 2023.