أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0,4 في المئة في الفصل الثاني من سنة 2024.
وأوضح البنك والوكالة في مذكرة حول التوجه العام للسوق العقارية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا التراجع يرتبط بانخفاض بنسبة 0,6 في المئة في أسعار العقارات السكنية والبقع الأرضية، بينما ارتفعت في المقابل أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 0,4 في المئة.
وأظهر عدد المعاملات نموا بنسبة 12,1 في المئة، تشمل ارتفاعا بنسبة 11,1 في المئة بالنسبة للعقارات السكنية، وبـ 25,6 في المئة بالنسبة للبقع الأرضية، فيما شهدت العقارات المعدة للاستعمال المهني على خلاف ذلك، انخفاضا بنسبة 2,3 في المئة.
وسجل مؤشر أسعار الأصول العقارية على أساس فصلي، ركودا خلال الفصل الثاني من سنة 2024، يشمل ارتفاعا بنسبة 0,5 في المئة في أسعار الأراضي العقارية، واستقرارا في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا في أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 0,3 في المئة.
وبالموازاة مع ذلك، أبرزت المذكرة أن عدد المعاملات عرف انخفاضا بنسبة 8,2 في المئة مع انخفاضات بنسبة 6,7 في المئة بالنسبة للعقارات السكنية، وبنسبة 10,2 في المئة بالنسبة للبقع الأرضية، وبنسبة 15,9 في المئة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.
وبحسب نوع الأصول، سجلت أسعار العقارات السكنية تراجعا بنسبة 0,6 في المئة على أساس سنوي، نتيجة انخفاض بنسبة 0,4 في المئة في أسعار الشقق، وبنسبة 2 في المئة في أسعار المنازل، وبنسبة 1 في المئة في أسعار الفيلات.
أما بخصوص المعاملات، فقد سجلت نموا بنسبة 11,1 في المئة، مع ارتفاعات بنسبة 11,8 في المئة بالنسبة للشقق، وبنسبة 1,1 في المئة بالنسبة للمنازل، وانخفاضا بنسبة 2,6 في المئة بالنسبة للفيلات.
وفي ما يتعلق بأسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 0,4 في المئة، مع ارتفاع بنسبة 0,2 في المئة بالنسبة للمحلات التجارية وبنسبة 0,7 في المئة بالنسبة للمكاتب.
من جهتها، أظهرت المعاملات تراجعا نسبته 2,3 في المئة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 3 في المئة في مبيعات المحلات التجارية، وارتفاعا بنسبة 1 في المئة بالنسبة لمبيعات المكاتب.
وبحسب المدن، أظهر مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعات فصلية تتراوح بين 0,1 في المئة بالنسبة لوجدة و1,4 في المئة بأكادير، وركودا بالرباط وفاس، وانخفاضات تتراوح بين 0,4 في المئة بمكناس و1 في المئة بطنجة.
للإشارة، يتم احتساب مؤشر أسعار الأصول العقارية الذي بلوره بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، باستخدام منهجية المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. ولا تأخذ هذه المنهجية في الاعتبار سوى العقارات التي كانت محل صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية.
