أعلن المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم عن تعليق موعد جمعه العام الذي كان مقررا يوم 15 غشت الحالي، بسبب ما وصفها بـ “الوضعية الشاذة” التي حمل مسؤولتها لشركة اتحاد طنجة.
الاتحاد بقيادة محمد الشرقاوي قال في بلاغ يوم الثلاثاء 13 غشت إنه قام باتخاذ كافة الترتيبات التنظيمية لإنجاح هاته المحطة التنظيمية، ‘التي كان الأمل معقودا عليها لوضع أسس انطلاقة جديدة لفارس البوغاز، ووضع مقاليد النادي في أياد أمينة وفق ما سيقرّره برلمان الفريق’، حسب تعبيره.
وبعد إعداد التقريرين الأدبي والمالي، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل، قال مكتب اتحاد طنجة إنه “بادرنا إلى التواصل مع الممثل القانوني لشركة اتحاد طنجة بهدف ايجاد صيغة متوافق عليها بشأن بيانات التقرير المالي، على اعتبار أن الجمعية الرياضية هي من تولت نيابة عن الشركة التسيير المالي للفريق، وتغطية كل مصاريفه والتزاماته طيلة الموسمين المذكورين، غير أنه في الوقت الذي كان المكتب المسير يأمـل مـن الممثل القانوني للشركة استحضار مصلحـــة النــادي، وبسط البيانات المالية على أنظار الجمع العام لمناقشتها والتداول بشأنها بكل شفافية واتخاذ ما يراه مناسبا، فوجئنا برفض مسؤولي الشركة التواصل مع المكتب المسير، على الرغم من توصلهم بكتابين صادرين عن الجمعية الرياضية لنادي اتحاد طنجة بتاريخ 24 و 29 يوليوز المنصرم. وحيث أن المصادقة على التقرير المالي الغير المعتمد من طرف الشركة يعتبر من الناحية القانونية غير ذي جدوى، ولا يعتد به من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية الاحترافية”.
