أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن بلاغ الاتحاد الدولي للصحفيين حول العفو الملكي الأخير، الذي شمل مجموعة من الصحفيين، “معيب ومجانب للصواب”.
وأوضحت النقابة في رسالة توضيحية إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، تعليقا على البلاغ الذي تضمن تصريحا منسوبا لنائب الأمين العام للاتحاد، تيم داوسون، أن المعطيات الواردة في التصريح ذاته “معيبة من الناحية الشكلية ومجانبة للصواب، بل وتحمل حكما سياسيا لا علاقة له بالأعراف النقابية”. وأضافت أنه من حيث المبدأ “لم يتم التنسيق معنا ولا تبني رأينا في هذا البلاغ، الذي نعتبره ملغوما ومسيسا”، خصوصا وأن الأعراف دأبت على استشارة وأخذ مواقف التنظيم النقابي الممثل لبلد عضو في الاتحاد حين الاشتغال على أي ملف يخص ذلك البلد، وهو الأمر الذي لم يحصل.
تيم داوسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين كان قد “إننا نرحب بإطلاق سراح الصحفيين الراضي والريسوني وبوعشرين .كانت هذه الاعتقالات رمزاً لحملة القمع المستمرة التي تشنها المغرب على الصحفيين والناشطين. ونحن نذكر الحكومة المغربية بالتزاماتها بدعم حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ويشعر الاتحاد الدولي للصحفيين بالقلق إزاء رد الفعل غير الكافي للحكومة المغربية على تورطها في قضية برمجيات بيغاسوس، ونكرر مطالبتنا بإجابات واضحة ودقيقة حول التجسس على الصحفيين في البلاد.“
النقابة المغربية قالت إن مضمون بلاغ الاتحاد الدولي للصحفيين تجاهل التصريح الصحفي لرئيس النقابة بمناسبة العفو الملكي وتخطاه لاستنتاجات خاصة، وهو ما لا يمكن بأي حال، أن تقبل به نقابة عضو في هذا الاتحاد الدولي.
وشددت النقابة على أن طريقة نشر بلاغ الاتحاد الدولي للصحفيين لا تحترم التقارير والبيانات والمواقف المتراكمة للاتحاد بشأن ملف أسماء الصحفيين، الذين كانوا يتابعون على خلفية قضايا مرتبطة بالحق العام وليس بالصحافة والنشر، وخاصة التقرير الذي أعده الأمين العام الحالي للاتحاد خلال زيارته للمغرب. وبناء على هذه الملاحظات، اعتبرت النقابة الوطنية البلاغ المذكور “متسرعا، ولا يراعي أبجديات العمل النقابي المبنية على احترام الدقة والموضوعية، والاحتكام إلى تقارير المنظمات العضو في الاتحاد لصياغة الأحكام والتوصيفات”.
وأكدت النقابة الوطنية أن طريقة نشر هذا البلاغ لا تحترم التقارير الصادرة عنها، باعتبارها هيئة عضوا في الاتحاد الدولي للصحفيين، لاسيما حين يدعو البلاغ السلطات المغربية إلى التوقف عن ملاحقة الصحفيين قضائيا، متسائلة عن أي صحفيين يقصدهم بلاغ الاتحاد، خصوصا وأن التقرير السنوي حول حرية الصحافة، الذي أصدرته النقابة مؤخرا، والذي من المفترض أن يعتمده الاتحاد الدولي كما جرت العادة مع التنظيمات المهنية العضو، لا يتضمن هذه المعطيات. ومن جهة أخرى، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استغرابها لإقحام البلاغ لما يسمى بملف “بيغاسوس”، لاسيما أن الأمر يتعلق “بملف محكم المعالجة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين نفسه”، معتبرة أن هذا الإقحام “لم يحترم، مرة أخرى، المواقف والبيانات والتقارير الصادرة عن النقابة في هذا الموضوع، ولا التقارير والتصريحات التي أعدها الاتحاد الدولي في الموضوع ذاته”.
كما أن البلاغ، تؤكد النقابة، يبرز “الطابع التسييسي” للموقف الأخير للاتحاد الدولي للصحفيين في إقحامه للمزاعم التي جاءت في تقرير منظمة “فوربيدن ستوريز” بخصوص ادعاءات توظيف السلطات المغربية لبرمجية “بيغاسوس” من أجل التنصت على صحافيين مغاربة، مع العلم أن هذا التقرير الذي مرت عليه أكثر من أربع سنوات، كانت الحكومة المغربية قد طالبت المنظمة وكل وسائل الإعلام التي شاركت في ذلك التقرير بتقديم الأدلة، والاحتكام إلى القضاء، خاصة وأن السلطات المغربية قدمت ما يكفي من الدلائل لدحض تلك الادعاءات باعتماد خبرات وخبراء في التكنولوجيات المتقدمة.
