كشف محمد غيلاني نائب عمدة طنجة بأن المحلات في سوق سيدي بوعبيد الذي قامت السلطات بإعادة تهيئتها، تقرر تسليمها للتجار مقابل 100 درهم في الشهر كسومة كرائية.
غيلاني كشف عن هذه المعطيات خلال دورة استثنائية لجماعة طنجة عرفت المصادقة على إحداث شركات لتدبير وإدارة مؤسسات وبنايات وخدمات في المدينة.
نائب العمدة استنكر منح محلات مقابل 100 درهم كسومة كرائية شهرية، وقال في تصريح للصحافة إن هذا الوضع لم يعد مقبولا في سنة 2024، مشيرا بأن إحداث شركات لإدارة بعض المؤسسات الاجتماعية والثقافية والخدماتية سيمكن من تطويرها وإدارتها بشكل صحيح، في ظل عدم قدرة الجماعة على التسيير الذاتي لهذه المؤسسات في ظل قلة الأطر والكفاءات.
وعن الجهة المسؤولة عن منح المحلات في سوق سيدي بوعبيد بهذا المبلغ، رفض غيلان تسمية جهة بعينها مشددا بأن السبب راجع لأسباب “تاريخية”، نظرا لأن الأشخاص الذين تسلموا المحلات يشتغلون في السوق منذ حوالي 30 سنة وبأن “السومة الكرائية قديمة” ولا يمكن تغييرها!.
وبحسب نائب العمدة فإن هذا الوضع والاحتفاظ بكراء بهذا الشكل لم يعد مقبولا ويؤثر على الجانب التجاري في المدينة، ما سيتم العمل على تجاوزه في مشاريع جديدة كما هو الحال في ساحة الثيران أو الفضاء الجديد في منطقة العوامة، وفق قوله.
سوء تسيير الجماعة ظاهر للعيان !! كيف للجماعة أن تطالبنا أنا و إخوتي بدفع 60 مليون سنتيم سنويا عن أرض عارية في جهة المطار مساحتها 4 هكتار و 77 آر موروثة عن والدنا
الكارثة العظمى ليس مبلغ الضريبة لكن المصيبة هي أن الأرض التي تطالبنا الجماعة بضريبتها ممنوع فيها البناء منذ سنيييين طويلة !!!
فكيف تطالبنا بتأدية ضريبة عدم البناء في أرض ممنوع فيها البناء !!!
اللهم هذا منكر !!
60 مليون ف العام على أرض عارية !!؟؟! مالها كتضخ البترول !؟!؟!
المشكل الكبير هو انهم سيستولون على جزء كبير من الممر الخاص بالمتبضعين و ستبقى دار لقمان على ما كانت عليه.
شحل تمن