طالب رجل الأعمال السعودي محمد العمودي السلطات المغربية بـ 27 مليار دهم كتعويض عن شركة سامير، وسط شبهات بلجوء الرجل إلى الاحتيال والابتزاز اتجاه المغرب لمضاعفة “أرباحه”.
مصادر قالت إنه عقب آخر جلسات التحكيم المنعقدة من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بواشنطن، حول ملف شركة “سامير”، بين المملكة المغربية ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي، باسم مجموعة “كورال”، تبين تعمد العمودي اعتماد المماطلة وعرقلة عملية التصفية.
العمودي الذي كان سببا في وصول الشركة للإفلاس عبر عدم احترام التزاماته لتحديث شركة “سامير” وضخ الرأسمال اللازم لاستدامتها، لجأ لممارسة الضغط على المملكة وجر الملف إلى القضاء، ويطالب الآن المغرب بأداء تعويض بقيمة 2.7 مليار دولار، أي حوالي 27 مليار درهم.
رجل الأعمال ورغم مسار التقاضي يواصل عرقلة تسوية الملف، عبر تقديم عروض غير منطقية لشراء المصفاة عبر أطراف مجهولة الهوية، لاستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، بهدف النفخ في قيمة التعويضات، التي يريد الحصول عليها.
وعكس هذا التوجه، عبر المغرب في إطار التحكيم المتعلق بهذه القضية أنه سخر موارد واتخاذ إجراءات منذ سنة 2002، بهدف الحفاظ على استدامة نشاط المصفاة.
وقد استمر تنزيل هذه الإجراءات، التي شملت تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة.
المغرب لطالما اعتبر مصفاة “سامير” أصلا من الأصول ذات القيمة الاستراتيجية، ولذلك عمل على ضمان استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية. كما أبدى المغرب غير ما مرة حسن نيته بالسعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استدامة شركة سامير.
أمام التصرفات والخطوات غير البريئة للعمودي، رفض المغرب الخضوع لابتزازاته والجلوس معه على نفس الطاولة بالنظر إلى ما اتخذه وعلى مدى سنوات من قرارات أفضت إلى إفلاس الشركة، في خطوات مدروسة كانت تسعى على الدوام إلى المس باستمرارية نشاطها الاقتصادي.
ولقد بات جليا أن المغرب في مواجهة شخص “متحايل” استغل النوايا الحسنة للسلطات المغربية، ومن الوارد أن يمتطي مناوراته التدليسية ليستفيد من الإجراءات القانونية.
