سَجّل النمو الاقتصادي في المغرب تباطؤا خلال الفصل الأول من سنة 2024، حيث بلغ 2,5 في المئة عوض 3,9 في المئة المُسجّلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وقالت المندوبية إن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المئة، والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة، مشيرة إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، أفادت مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم شهر ماي الماضي 733.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 4.2 في المئة، مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من عام 2023.
وحسب المديرية، فإن ارتفاع منسوب الدين الداخلي يرجع إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تُقدر بنحو 31.2 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 78 مليار درهم وتسديدها لحوالي 46.8 مليار درهم.
ويعتبر بعض خبراء الاقتصاد، أن المنحى التصاعدي للاقتراض، قد تكون آثار وخيمة على عجز الميزانية، وارتفاع المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ما يهدد توازنات المالية العمومية.