أكد عضو المجلس العلمي المحلي للرباط، عبد الكامل بولعمان، أن إحالةالملك محمد السادس، بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية، التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى الملك، على المجلس العلمي الأعلى، من شأنها تحصين الفتوى في الشأن العام من اجتهادات الأفراد وتأويلاتهم.
وأوضح بولعمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التفكير الجماعي في هذه المقترحات من خلال المجلس العلمي الأعلى، سيقود إلى إجماع يعصم الأمة من أي انحراف، مضيفا أن ترك الفتاوى بدون ضوابط قد يثير اختلافا كبيرا وفرقة وتشويشا على الصالح العام.
وشدد على أن العلماء عندما يمارسون الاجتهاد الفقهي في فهم النصوص الشرعية وتنزيلها على الواقع “يراعون قواعد الفتوى بمجموعة من الاعتبارات، منها ما هو متعلق بمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة الرامية إلى حفظ المصالح ودرء المفاسد، ومنها ما هو متعلق بآليات الاجتهاد كاعتبار الأعراف، وغير ذلك”.
وأبرز أن الفقه الإسلامي “فقه متحرك وليس فقها جامدا”، مشيرا إلى أن علماء المجلس العلمي الأعلى وعالماته، وكما دعا إلى ذلك جلالة الملك، سيعتمدون فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء.
وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل بإصدار توجيهاته السامية للمجلس، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.