شهدت محكمة الاستئناف في طنجة يوم الثلاثاء 2 يوليوز الحالي الاستماع للمرة الأولى للمتهمين في قضية “جاك بوتييه” وكذا بعض الضحايا والشهود، بعد أشهر من الانتظار.
المتهمون نفوا كل الاتهامات التي وجهت لهم بالاتجار بالبشر والتحرش أو الوساطة، كما صرحوا جميعهم أمام المحكمة بأنهم لم يشاهدوا أحداثا غير طبيعية أو ممارسات جنسية أو استغلال جنسيا، مشيرين بأن سلوكيات رئيس الشركة جاك بوتييه كانت “عادية” وتحدث في أماكن عمومية بحضور الجميع وفي الرحلات أو خلال زيارته مقر الشركة.
المتهمون من مسؤولي الشركة قالوا إنهم لم يتلقوا أي شكايات من الضحايا، وبأن المشتكيات وبسبب فصلهن عن العمل يحاولون الانتقام من مدرائهم.
وعكس هذه الرواية قالت ضحيتين حضرتا المناقشة بأن جاك بوتييه كان يلمس العاملات في أمكان خاصة وحساسة ويتحرش بالفتيات في الرحلات والحفلات كما حدث في رحلة بناما والسنغال وحتى حفلة في القنصلية الفرنسية، وبأنه تواصل مع بعضهن لطلب إرسال صور خاصة وطلب إقامة علاقة.
إحدى الضحايا “ر” اعترفت بإقامة علاقة جنسية مع المدير العام للشركة “أمير. م”، معتبرة بأنها كانت مجبرة على ذلك من أجل الحفاظ على العمل.
الضحية التي أجهشت بالبكاء قالت إن المتحرشين بهن في هذه الشركة كانوا يختارون الضحايا بعناية فالفتاة ذات القوام الرشيق هي المفضلة عند “جاك بوتييه” بينما يفضل المدير العام “أمير” الفتيات الممتلئات، مشيرة بأن بعض المسؤولين كانوا يتكلفون بالوساطة ويسخرون من التحرش بالفتيات وطلبات الرئيس “الشاذة” بعبارة “سي جاك”.
نفس الضحية قالت إن المتحرشين والوسطاء من مسؤولي الشركة كانوا يختارون الضحايا بناء على ظروفهم الاجتماعية والعائلية الصعبة من أجل استغلالهم، كما أن أغلب الضحايا هن من الفتيات القادمات من المدن الداخلية إذ كان يحرص المتحرشون على عدم استهداف فتيات طنجة خوفا من “المشاكل”.
الضحايا برروا عدم انسحابهم من الشركة أو تقديم شكايات عن ما يتعرضن له من ضغوطات، بالخوف من فقدان العمل، لكنهن قررن الحديث بعد توقيف جاك بوتييه في فرنسا، ليتم بعد ذلك طردهن.
هذا وقد ضغط دفاع المتهمين بشكل كبير على الضحايا، وعملوا على محاصرتهم بالأسئلة، خصوصا الضحيتين الحاضرتين، جراء ربط إحدهما علاقة طويلة مع المدير العام، وإشادة أخرى بالشركة وبمدرائها بعد تفجر القضية قبل أن تتراجع وتنضم للمشتكين، عقب دخول جمعية حقوق الضحايا على الخط لمساندتهن.