خلف قرار إدراج شركة الخطوط الملكية المغربية في الدعم المالي الاستثنائي جدلا كبير، بعد اتهامات للحكومة بعدم وضع شروط أو احترام المنافسة، قبل فتح الباب أمام الشركة للاستفادة من “اعتمادات مالية إضافية”.
العلم التابعة لحزب الاستقلال العضو في الحكومة، قالت إنه لم يكن مستساغا تقديم دعم مالي استثنائي بقيمة 3,5 مليار درهم لشركة ليست لها علاقة مباشرة بفئات عريضة من المغاربة الذين لا يتنقلون عبر الطائرة، ولا يمثل بالنسبة إليهم هذا النشاط أولوية.
وترجح وجهات نظر وجود اختلالات مالية عميقة في تسيير هذه الشركة التي تتسبب في صعوبات مالية مستدامة، كما أن هذا الدعم المتواصل لم ينعكس على مستوى الأسعار، ولم يكن له أي أثر على مستوى الخدمات التي تقدمها طائراتها، وفق المصدر ذاته.
