أثارت مسألة الشواهد الإدارية ورخص الإصلاح الموقوفة جدلا واحتقانا خلال دورة يونيو بمقاطعة مغوغة هذا الأسبوع، حيث أكد مستشارون استعدادهم إلى التوجه بشكل جماعي للوالي يونس التازي، من أجل إيجاد حل لهذه القضية وإزالة القرار الذي أصدره الوالي السابق مهيدية.
المستشار حسب بلخيضر، استنكر إهانة المواطن وتعذيبه في الإدارات من أجل الحصول على رخص الإصلاح والشواهد الإدارية من دون جدوى، مشيرا إلى استغلال جهات لهذه القضية بهدف ربح الأموال وفرض أرقام فلكية على المواطن للحصول على حقوقه المشروعة، المستشار كشف أن الشواهد الإدارية أصبحت تمنح مقابل مليون سنتيم.
المستشار وعدد من مستشاري المقاطعة دعوا الوالي التازي لإيجاد حل نهائي لمسألة هذه الشواهد، على اعتبار أن نزول قرار التوقيف راجع لظروف معينة وخاصة، وبأن الوقت قد حان لإصلاح الوضع مع تطبيق رقابة على الشواهد ومحاسبة كل استغلال لرخص الإصلاح أو الشواهد الإدارية في البناء العشوائي.
المستشارون أكدوا أنهم وضعوا في موقف صعب للغاية، فالمواطن يطالبهم بحلول ويحاصرهم في كل مكان من أجل إيجاد حل لهذه القضية، وبأن استمرار الوضع قد يزيد الاحتقان.
بلخيضر اعتبر بأن مستشاري مقاطعة مغوغة يتمتعون بسمعة طيبة ونظيفة جدًا، وبأنهم بعيدون كل البعد عن اتهامات السمسرة في البناء العشوائي أو التلاعب برخص الإصلاح والشواهد الإدارية، مشيرا بأنه لم يعد مقبولا مشاهدة المواطن يتسول شهادة للحصول على الماء والكهرباء.
كان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق، محمد مهيدية، قد أصدر قرارًا يقضي بإيقاف تسليم رُخص الإصلاح والشواهد الإدارية في مدينة طنجة إلى أجل آخر، بدعوى استغلالها من طرف المستفيدين منها والتستّر خلفها لتشييد بنايات جديدة أو لإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بتلك الرخص.
وفي مراسلة مُوجّهة إلى رؤساء المقاطعات الأربع بمدينة طنجة، قال الوالي مهيدية إن مصالحه رصدت استغلال رخص الإصلاح التي سلّمتها هذه المقاطعات خارج نطاقها، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات تساهم في تنامي ظاهرة البناء غير القانوني، وتشويه المشهد العمراني للمدينة وإغراقها في مشاكل جديدة.
وفي مراسلته المؤرخة بتاريخ 28 غشت 2023، طَلب الوالي من رؤساء مجالس المقاطعات إيقاف إصدار رخص الإصلاح مؤقتا، وإلى أجل آخر لم يُحدّد تاريخه، فيما وجّه نسخة من المراسلة إلى رئيس مجلس جماعة طنجة ورؤساء الدوائر الحضرية قصد “الإخبار والتنفيذ”.