وقعت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا تتعلق بالنهوض وحماية حقوق الإنسان من خلال تطوير سياسات عمومية مندمجة واستباقية، خلال اجتماع يوم الجمعة بمدينة طنجة
وتهدف الاتفاقية إلى النهوض بثقافة والاعتراف بحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان بالفضاء الرقمي، وتبادل التجارب وتقاسم الخبرات، وتطوير مؤشرات مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار الإقليمي.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قالت إن هذا اللقاء هو مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا المشتركة التي تقتضي تعاونا مثمرا ومتبادلا بين المغرب، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، و مجلس أوروبا، مشيرا في هذا الصدد إلى قضايا الهجرة وحقوق المرأة وتحديث المنظومة القانونية ورقمنة العدالة.
وشدد الوزير على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية في مشاريع التعاون، لاسيما ذات الطبيعة الحقوقية، التي يمكن أن تجمع بين مجلس أوروبا وبلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن “المغرب دولة حامية للحقوق والحريات، كما يتوفر على تجربة ديموقراطية تواصل السير قدما”.
ودعا وهبي إلى ضرورة “المشاركة، منذ البداية، في مناقشة وبحث وبلورة وصياغة الاتفاقيات الأوروبية التي قد يطلب من بلدان الجنوب المصادقة عليها”، معتبرا أنه “بالحوار يمكن تعزيز الفهم المتبادل وترسيخ الوضوح لبلوغ اتفاقيات دولية تلقى القبول من جميع الأطراف”.
وذكر الوزير، في تصريح للصحافة بالمناسبة، بأن الاتفاقية الموقعة اليوم تشكل إطارا للحوار بين الجانبين في مجموعة من الملفات والقضايا المشتركة في مجال حقوق الإنسان والمجال الاجتماعي، معتبرا أن “هناك أفق جيد وإيجابي للعمل المشترك بين المجلس الأوروبي والمغرب، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان”.
