رفض قاضي جنايات طنجة بمحكمة الاستئناف جعل جلسة محاكمة ما يعرف بقضية “جاك بوتييه” سرية، بعد طلب تقدم به دفاع الضحايا، يوم الثلاثاء 28 ماي.
الجلسة التي كان يرتقب أن تشهد مناقشة القضية، بعدما تقرر في الجلسة الماضية اعتبارها جاهزة ومناقشة الملف بمن حضر من “المصرحين”، شهدت نقاشا حاميًا، بعدما طلب دفاع الضحايا جعلها “سرية”، بدعوى حماية الضحايا وأمن الدولة.
من جانبه رفض دفاع المتهمين طلب دفاع الضحايا، مؤكدا أن الملف لا يستدعي السرية، لأنه لا يتضمن أي ضرر بالدولة، كما أن ما يتعلق بـ “الجنس” والجانب الأخلاقي لا يوجد إلا في الصفحة 300، ويهم الحديث عن “قبلة” فقط صادرة عن رجل في الثمانين من عمره.
دفاع المتهمين، استغرب طلب هيئة الدفاع مؤكدين أنهم وعبر جمعية حقوق الضحايا من جعل القضية قضية رأي عام، وبأن الحقوقيين وبرفقة الضحايا تحدثوا عن ما تعرضوا له بشكل علني وعبر العديد من المنابر الإعلامية.
دفاع المتهمين قال إن دفاع الضحايا استخدم ورقة الصحافة والإعلام للضغط والتأثير على المحاكمة، وبأن السعي لجعل المحاكمة “سرية”، يؤكد أن كشف مضمونها سيحرجه، لأنه سيظهر للجميع بأن الملف ليس كما صور، وأنه لا وجود لـ “اتجار بالبشر بل دعارة راقية”، حسب تعبير أحد المحامين.
وأمام هذا الموقف وبعد المداولة قرر القاضي استمرار انعقاد الجلسة بشكل علني، بينما قرر تأخيرها ليوم 4 يونيو 2024، لتمكين متهمة رئيسية من الدواء بعدما أظهرت عدم استطاعتها على التفاعل مع أسئلة القاضي.
