اختتمت فعاليات اليوم العالمي الثالث عشر لموسيقى الجاز بحفل موسيقي عالمي تاريخي، أقيم الثلاثاء بقصر الفنون والثقافة بطنجة.
فؤاد المهرجان الذي كلف حوالي 2 مليار وفرتها مؤسسات طنجة ومجالسها المنتخبة من الجماعة ومجلس العمالة والجهة إضافة لوزارة الثقافة، أصبحت الشغل الشاغل لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في المدينة، ومن بينهم شخصيات حقوقية وإعلامية وسياسية.
هذه الشخصيات اعتبرت بأن الأهداف والإنجازات التي قيل أن المهرجان سيحققها لم تتحقق، وبأن الأمر ليس إلا “حدثا ترفيهيا” كان يمكن أن تتكلف به وزارة الثقافة أو مؤسسة خاصة، بدل إجبار مؤسسات منتخبة على دعم الحدث.
بحسب بلاغ نقلته وكالة الأنباء المغربية يوم الجمعة 3 ماي فإن احتفالات الجاز، التي أشرفت على تنظيمه اليونسكو ومعهد هيربي هانكوك للجاز، بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومؤسسة دوريس ديوك، بشراكة مع جماعة طنجة، في تسليط الضوء على موسيقى الجاز وعلى تراث طنجة، وكذا على الروابط الثقافية والفنية التي تجمع المغرب وأوروبا وإفريقيا.
كلف 26 مليون درهم
بشكل رسمي منحت كل من وزارة الثقافة وجماعة طنجة ومجلس الجهة والعمالة 26 مليون درهم لتغطية تكاليف الحدث، تغطي أغلبها وزارة الثقافة بـ 13 مليون درهم وجماعة طنجة 5 ملايين درهم ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة 5 ملايين ومجلس عمالة طنجة أصيلة 3 ملايين درهم.
هذه الميزانية التي خصصت للمهرجان أثارت جدلا كبيرا في مدينة طنجة، خصوصا في الجماعة، حيث ساندت الأغلبية المهرجان وقال أعضاؤها بأن الحدث سيعود بالنفع على طنجة وسيمنحها دعاية عالمية، كما سيمكنها من تحقيق مكاسب مادية، معتبرين بأن استضافة الأحداث الفنية والترفيهية لا يتضارب مع خدمة المواطنين وتحسين حياتهم وتأهيل المدينة.
المعارضة ممثلة في أعضاء حزب العدالة والتنمية، اعتبرو بأن المدينة فقيرة وساكنتها تحتاج لهذه الأموال، وقالوا في مداخلات بأن هذا الحدث فرض على المدينة وكذلك هذه المساهمة، وبأنه لم يسبق استشارة الأعضاء لترشح لتنظيم هذا الحدث.
نفس الأعضاء قالوا إن وزارة الثقافة المشرفة على التنظيم مع منظمة اليونسكو هي المطالبة بتحمل تكاليف التنظيم، ودفع المؤسسات المنتخبة للمساهمة في تغطية المصاريف مثير للاستغراب.
