قدم مجس المنافسة رأيا بخصوص وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وأفاق تطويره، الرأي شمل الحديث عن تعريفة الكهرباء المتعمدة حاليا في ظل توقعات برفع الأسعار خلال الفترة القادمة.
المجلس “أبرز ما وصفها بمزايا” الاعتماد على “فاتورة الكهرباء شهريا” لدعم المغاربة في وضعية هشة.
وفي هذا السياق اعتبر المجلس أن إصلاح وضعية سوق الكهرباء في المغرب وتقوية الوضعية المالية للمكتب الوطني وتحسين الشفافية، لا يمكن أن تتم دون إعادة النظر في التعريفة الحالية، التي يجد أنها لا تنعكس على واقع المنظمة الحالية.
المجلس في الوقت ذاته اعتبر أنه لا يمكن تطبيق مبدأ ” السوق الحر” على السوق المغربي لأن الطابع الحر يحدد في السوق حصرا بناء على العرض والطلب، دون ضبط أو تدخل من السلطات العمومية، ما قد ينعكس على الجانب الاجتماعي.
ووفق الرأي فإن السوق والوضع المغربي يتطلب التطبيق التدريجي لنموذج تقايس فيه الأسعار على سعر التكلفة من أجل التعويض عن الخدمات المقدمة، مع وضع آليات للدعم المستهدف لتعويض الفارق بين سعر التكلفة وتعريفة البيع.
المجلس أبرز أن تدخل الدولة في السوق يمكن أن يتم عبر طريقتين، إما عبر تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة، ويمكن تحديد الساكنة ودعمها من خلال السجل الاجتماعي الموحد وكذا عبر مستويات استهلاك الكهرباء.
المجلس وعكس باقي الطرق أبرز مزايا “الدعم عبر استهلاك الكهرباء”، واعتبر أن هذه المقاربة شاملة لتوجيه الدعم للساكنة وفي الوقت ذاته يمكن إعادة النظر في ترتيب الأسر من خلال فاتورتها الشهرية.
