بتنسيقٍ مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة يوم السبت 13 أبريل، من توقيف ثلاثة أشخاص، ضمنهم ممرض، للاشتباه بتورطهم في إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني وترويج أدوية بدون ترخيص.
وأفاد مصدر أمني أن إجراءات البحث مكّنت من ضبط المشتبه فيهم الثلاثة متلبّسين بإخضاع سيدة للإجهاض بطريقة غير قانونية، داخل شقة مملوكة للممرض الموقوف في هذه القضية، والذي يُعتبر المشتبه به الرئيس في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف ذات المصدر أن عملية التفتيش “أسفرت عن العثور داخل الشقة، التي شكلت مسرحا لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، على معدات طبية وأدوية وحقن ومبلغ بالعملة الوطنية، فضلا عن شيك في اسم السيدة التي تخضع لعملية الإجهاض”.
وتم نقل السيدة المذكورة للمستشفى على متن سيارة الإسعاف، بينما تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لإجراءات البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
