قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة إنها تستغرب ما تسميه الحكومة بالتمويلات المبتكرة “Financements innovants” للبحث عن سيولة مالية والتي همت بيع عقارات عدة مستشفيات للقطاع الخاص، من أجل استغلالها لعدة سنوات.
النقابة التي أعلنت عن خوض إضراب أيام 20 و21 مارس و3 و4 أبريل، تساءلت إن كانت الدولة لم تجد موارد مالية إلا بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها، مستغربة إن كان ذلك لا يشكل خطرا على المواطنين وحاجياتهم الصحية وعلى المهنيين مستقبلا.
النقابة استنكرت ما وصفته بـالصمت الحكومي وعدم وفائها بالاتفاقات والالتزامات مع النقابات، مؤكدة رفضها بيع ممتلكات قطاع الصحة وأية طريقة مباشرة أو مُقنّعة لخوصصة القطاع، ودعت إلى الحفاظ على الرصيد العقاري للوزارة والرفع من ميزانية الصحة وتمكينها من بنيات تحتية أساسية حديثة وتجهيزات متطورة ومضاعفة عدد المهنيين وتحسين أوضاعهم، والقيام بإصلاح عميق للمنظومة يضمن حقوق ومكتسبات الشغيلة ويضمن الحق في الصحة لكل المغاربة.
