أصدرت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية توصيات بخصوص اتفاقية الصيد البحري وكذا الفلاحة التي تجمع الاتحاد الأوروبي والمغرب.
توصيات المدعية البارزة تضمنت دعوة إلى إلغاء الاتفاقيات مع المغرب بدعوى بأنها تخالف توجه الاتحاد الذي لا يعترف بسيادة الرباط على إقليم “الصحراء الغربية”، كما اعتبرت أن الاتفاقيات قد تفتح الباب أمام استغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم دون الحسم في وضعيته لغاية الآن.
في الوقت ذاته فإن المدعية أوصت بالحفاظ على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشروطها الحالية، مؤكدة على قابلية تطبيق هذه الاتفاقية على منتجات الصحراء المغربية.
المسؤولية اعتبرت أيضا أن “ادعاءات البوليساريو بخصوص ما يسمى التمثيلية، مرفوضة”، وخلصت إلى أن “البوليساريو غير معترف بها كممثل لشعب الصحراء الغربية، لا من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي”.
المصدر ذاته أكد أن “البوليساريو لم يتم انتخابها أبدا من قبل السكان، ومن المستحيل أن نجزم بشكل قطعي أنها تتمتع بدعم الأغلبية منهم”، وبالتالي فإن “ادعاء البوليساريو بأنها الممثل الوحيد للصحراء، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي”.
المدعية وفي هذا الاتجاه رفضت طلبا قدمته جمعية مؤيدة للبوليساريو بغرض منع استيراد المنتجات الزراعية التي مصدرها الأقاليم الجنوبية، وهذا الاستنتاج يمهد الطريق لاستمرار التبادلات التجارية في هذه المنتجات.
المدعية أبرزت في الوقت ذاته مبادرة الحكم الذاتي لكنها اعتبرت بأن الاتفاقيات قد تعرقل منح الشعب في الإقليم “حق تقرير مصيره”.
