المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية تطلب إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

طلبت المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي والمغرب، بمبرر أنها تشمل منطقة الصحراء والمياه التابعة لها وبأن الاتحاد لا يعترف بها كإقليم تحت سيادة الرباط.

واعتبرت المدعية العامة تمارا كابيتا في استنتاجاتها التي نشرت الخميس 21 مارس، بأن الاتحاد الأوروبي بهذه الاتفاقية لم يحترم حق شعب هذا الإقليم في تقرير مصيره، وبأن استمرار الاتفاقية يشكل خطرا على “استغلال موارده الطبيعية”.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” فإن قرار المدعية العامة “غير ملزم” لكن محكمة العدل تأخذه بعين الاعتبار في معظم الحالات.

المدعية العامة قالت في تقريرها إن سكان إقليم الصحراء رغم عدم توفرهم “على ممثل رسمي أو معترف به يمكنه تقديم استئناف نيابة عنه، إلا أنه يجب اعتبار جبهة البوليساريو معبرة عن مصالح ورغبات هذا الطرف”، حسب ادعائها.