استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تسجيلًا صوتيا منسوبا لرئيس الفريق النيابي الاستقلالي نور الدین مضيان والمتضمن لتصريحات خطيرة تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي والقوانين ذات الصلة لكونها تشكل عنفا في حق المستشارة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري.
وتعتبر الجمعية أن ما تضمنه هذا التسجيل الصوتي يعبر عن حقيقة وضع النساء في الحقل السياسي ويفضح مواقف بعض المسؤولين السياسيين الذين يرفعون الشعارات الحقوقية للمزايدة في مقابل ممارسات إقصائية تضاعف العنف النفسي والاجتماعي والسياسي على النساء اللواتي اخترن الانخراط في الحياة السياسية والحزبية.
الجمعية أدانت ما تعرضت له المستشارة ودعت النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية بناء على الشكاية التي تقدمت بها المستشارة وزوجها ومتابعة كل من تبث تورطه في العنف الذي مورس في حقها وفي حق عائلتها.
المصدر ذاته استغرب صمت الفاعل السياسي أمام أفعال خطيرة تشكل عنفا سياسيا في حق النساء، وهو ما يؤكد سيادة العقلية الذكورية داخل الأحزاب التي لا ترفع شعارات الدفاع عن حقوقهن إلا خلال الحملات الانتخابية والمناسبات وأمام كاميرات الاعلام، مما يدفع النساء للعزوف عن العمل السياسي، حسب قولها.
