تمّ صباح الأربعاء 6 مارس تقديم منعش عقاري مشهور بمدينة طنجة أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمدينة، رفقة أحد شركائه، حيث يُتابعان بتهمة التزوير.
وتترقب العديد من الأوساط بالمدينة ما سيؤول إليه قرار وكيل الملك بخصوص “الظنينين”، هل ستتم متابعتهما في حالة اعتقال أم سراح، كما تسود تخوفات من أن تُعمّر هذه المسطرة طويلا أمام القضاء، خاصة أن الشكاية وُضعت من طرف الجهة المُشتكية منتصف شهر نونبر 2023، في ملف عنوانه الأبرز: “التزوير من أجل التصرف في عقار دون وجه حق”.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة أمر بتعميق البحث مع المنعش العقاري وشريكه، وإجراء المواجهة بينهما، للوصول إلى مصدر “تزوير” عقد استُعمل لحيازة عقار دون وجه حق، خصوصا أن شريك المنعش العقاري أنكر صلته بالعقد المذكور، مؤكدا أنه ليس من أدلى به للشركة صاحبة الحق في استغلال الأرض، وأنه يثق في شريكه المنعش المعروف الذي يقوم بمعظم معاملات الشركة.
وحسب مصادر مُطّلعة على مجريات القضية، تحدّثت إليها “طنجة7″، فليس هذا الملف سوى حلقة من حلقات متعددة تورط فيها المنعش العقاري المذكور، حيث عدة اتهامات تلاحقه، وتدور في مجملها حول قضايا تتعلق بالتزوير والتدليس من أجل الاستيلاء على عقارات او تضليل العدالة.
وكانت إحدى الشركات قد وجهت شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في الـ 13 نونبر 2023، ضد شركة المنعش المذكور وشريكٍ له، تتعلق بـ”التزوير واستعمال محرر عرفي” لاستغلال عقار في ملكية الغير بدون وجه حق.
وقد عمدت شركة المنعش العقاري حينها إلى الإدلاء بعقد كراء “مزور” للمحكمة من أجل استغلال عقار في ملكية الغير، وهو ما جعل الشركة “الضحية” تلجأ إلى النيابة العامة.
