أفادت إدارة السجن المحلي “العرجات1″، إن السجين محمد زيان، المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق، قد فكّ إضرابه عن الطعام بصفة نهائية، مُشيرة إلى أنه سبق وتقدم يوم الجمعة الماضي بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه.
وذكرت إدارة السجن في بيان توضيحي، ردًّا على بلاغ منسوب لعائلة السجين، وكذا تصريحات محاميه بخصوص “تعليق السجين المذكور لإضرابه عن الطعام مؤقتا” و”اكتفائه بالقليل من الطعام للحفاظ على وظائفه الحيوية”، أن السجين المعني “تقدم بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه، ويوم الجمعة 16 فبراير 2024 وليس يوم السبت 17 فبراير 2024، وهو ما سبق التأكيد عليه في البلاغين السابقين لهذه المؤسسة”.
وأكدت إدارة السجن أن المعني بالأمر “أقدم على فك إضرابه عن الطعام بصفة نهائية بعد لقائه بمدير وطبيبة المؤسسة، وليس استجابة لمناشدة أية جهة كانت، بمن في ذلك الجمعية التي أقحمت نفسها في هذا الملف، علما أن المعني بالأمر فك إضرابه عن الطعام يوم الجمعة”، بينما لم تنشر هذه الجمعية بلاغها إلا يوم الأحد 18 فبراير 2024.
وأضافت أن رئيس المرصد المغربي للسجون قام بمعية أعضاء آخرين منه يوم الاثنين 19 فبراير 2024 بزيارة السجين المذكور داخل زنزانته، حيث تصادفت هذه الزيارة مع تناول المعني بالأمر لوجبة الغذاء، مبرزا أنه أكد لهم أن قرار فكه الإضراب عن الطعام الذي لم يدم أصلا سوى 16 ساعة جاء لاعتبارات صحية ودينية.
أما “بخصوص ادعاء محامي السجين بكون هذا الأخير علق إضرابه عن الطعام بعد سحب الإدارة للكاميرات من زنزانته”، فاعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أنه “ادعاء خطير يتابع بسببه قضائيا، إذ إن المراقبة الالكترونية بالمؤسسات السجنية تخص الممرات دون الزنازين”، مشيرة إلى أنه “وفي ما يتعلق بادعائه كون السجين لا يتناول من الطعام إلا ما يسمح له بالحفاظ على وظائفه الحيوية، فإنه كذب وافتراء، إذ إن السجين يتناول وجباته الغذائية كاملة وبانتظام”.
وخلصت إدارة سجن “العرجات1” في بيانها التوضيحي، إلى التأكيد على أنها “إذ تسجل التجاوزات الخطيرة الصادرة عن المحامي المذكور، سواء في ما يخص الأكاذيب والأباطيل التي يروجها في الإعلام بخصوص إضراب موكله رغم معرفته التامة بزيفها، أو في ما يتعلق بادعائه وجود مراقبة الكترونية بزنزانة السجين المعني، فإنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، بما فيها المتابعة القضائية”.
