وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والجامعة المغربية للتأمين، اتفاقية إطارية رباعية من أجل استخدام خدمات الطرف الثالث الموثوق به لإثبات الهوية من قبل قطاع التأمين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم خدمات منصة الطرف الثالث الموثوق به لإثبات الهوية، وهي منصة طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل إرساء إطار لتعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الأطراف الموقعة لمكافحة الاحتيال في الهوية وتعزيز رقمنة خدمات التأمين وكذا تعزيز أمن وكفاءة خدمات التأمين.
وسيسمح استخدام هذه الخدمة لقطاع التأمين من التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في الولوج إلى خدمات التأمين إلكترونيا أو عبر الوكالات، وكذا تجنب مخاطر الاحتيال من خلال سرقة الهوية وغسيل الأموال، مع احترام معايير حماية البيانات الشخصية.
وينتظر إنشاء لجنة مراقبة مكونة من ممثلي الأطراف الأربع الموقعة، لضمان التنسيق الوثيق والمنتظم.