شرعت شركة “صوماجيك” المكلفة بتدبير المرائب والمواقف المؤدى عنها في طنجة، في اعتماد المناطق الزرقاء، وهي مناطق مسموح بركن السيارات فيها مقابل “الأداء”.
ولاحظ مواطنون خلال الفترة الأخيرة تنزيل هذا القرار، عبر العثور على أوراق بلون أزرق مثبتة على سياراتهم، تطالب أصحاب السيارة بسرعة الأداء بواسطة آليات مركبة في مناطق ملونة بالأزرق، مشيرة بأن الرفض يعد مخالفة للقرار الجماعي 2022/1357.
المشاركون في حملة “رفض الصابو” عبروا عن مخاوفهم من كون هذه البطائق هي إشارة لعودة ظاهرة عقل السيارات بـ “الصابو” في حال رفض صاحبها أداء تسعيرة الوقوف.
وتبدو إمكانية عودة الصابو صعبة، لآن المحكمة الإدارية في الرباط وفي حكم صادر بتاريخ 19 فبراير 2019، قضت ب”إلغاء القرار الإداري الصادر عن جماعة طنجة بخصوص عقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبس على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
القرار الجماعي
وترفع شركة صوماجيك الآن في وجه المخالفين القرار التنظيمي الصادر عن جماعة طنجة بتاريخ 30 شتنبر 2022 تحت رقم 2022/1357، ويهم تنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنها في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن.
وإلى جانب المرائب التحت أرضية، تخضع العديد من الشوارع للقرار تحت اسم “المنطقة الزرقاء” حيث يمكن الوقوف مقابل أداء المال.
وبحسب القرار فإن إثبات مخالفة قواعد الركن سيتم بواسطة أعوان الشرطة الإدارية وأعوان الشركة المكلفة بالتدبير المفوض، الذين سيوكل لهم وضع ملصقات على السيارات التي لم تؤدي تسعيرة الركن، مع منح صاحبها 10 دقائق لأداء واجبه.
عند انتهاء المدة المحددة، يمكن للأعوان اللجوء إلى المعاينة وإنجاز محاضر قانونية، ثم عرض المسطرة التصالحية التي تقضي بأداء 50 درهما كغرامة عن التآخر في الأداء.
في حال استمرار رفض المرتفق الأداء، يمنح القرار التنظيمي الشركة وأعوانها، حق اللجوء إلى “أحكام الفصلين 609 و611 من القانون الجنائي”، وينص الفصل 609 على أداء غرامة من عشرة إلى 120 درهما، وعقوبات الفصل 611 قد تصل إلى “الاعتقال”.
حتى محيط الإدارة حولوه إلى منطقة زرقاء.. كيف ومتى.. الله أعلم.. أين سيركن الموظفون سياراتهم.. إن لم تستح فاصنع ماشئت.. طبعا لن نسكت على هذه المهازل..
ههههههههههه، رسالة لأصحاب الفلوس الباردة، المواطن لم يعد نفسه الذي اعتدتم عليه، ندفه ضرائب عن السيارة و السير و الجولان لنركن حيث ما شىنا بالمواقف العمومية، اما الجماعة و قرارتها الريعية فهي وحدها من عليها دفع رسوم للشركة ان ما هي تعاقدت معها او يمكن لثاحب الشركة انجاز مواقف سيارات عصرية بها شؤوط معينة و حينها يمكنه الحديث عن تعويضات و رسوم أما الشارع العام و المرافق العمومية فلا يمكن تفويتها لا بعقد كراء و لا نبق.
لا اجتهاد مع وجود النص .
القانون رقم 59/19 واضح في هذا الباب حيث يمنع تفويت أو كراء المرافق العمومية و لو للاستغلال للمؤقت .
أما فيما يخص إحضار الشرطة الإدارية فهذه الأخيرة لا تتوفر على الصفة الضبطية بل هي على عهدة رئيس الجماعة الذي يتحمل مسؤولية القرار الذي اصدره و متهم بجريمة الغدر
تحياتي